عقوبات التصوير في الأماكن الحكومية والعامة

في عصرنا الحالي انتشرت الأجهزة الحديثة و التطور في جميع مسارات الحياة اليومية، ولا نغفل أن هناك بعض الاضرار التي من نشائها تعرض بعض الأشخاص الى المساس بخصوصيتهم و الابتزاز أو غيره من الجرائم المعلوماتية، بسبب بعض الوسائل الحديثة مثل أجهزة التصوير و على وجه الخصوص كاميرات الهاتف المتنقل، كما نصت الأنظمة بالمملكة العربية السعودية على كيفية التعامل مع المبتزين و غيرهم من مرتكبين الجرائم المعلوماتية في نظام الجرائم المعلوماتية الصادر سنة 1428 في المادة الثالثة ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية و منها (الفقرة الرابعة) المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، و في النظر الى عقوبة التصوير بالأماكن الحكومية أو الجهات الرسمية كما أصدر مجلس الوزراء تعميم رقم ( 5142 / م ب ) بخصوص تنظيم التصوير في الاماكن العامة والوزارات والمصالح الحكومية والمناطق السياحية، يقر التعميم بمنع التصوير في الجهات الحكومية والمجالس النيابية وأقسام الشرطة، بالإضافة إلى المواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات السيادية والأمنية، دون الحصول على تصريح مسبق بذلك، كما أرشد مجلس الوزراء بالزام وضع أعلانا في جميع الجهات المعينة بالقرار عن عدم إمكانية التصوير و في حال مخالفة ذلك تتم المسالة القانونية للفرد المرتكب تلك الجريمة، على أثر ما ذكر يجب توخي الحيطة و الحذر و أتباع كافة الإجراءات المنصوص عليها بالنظام حتى لا يكون الفرد عرضة للمسائلة القانونية حيال تصرف غير نظامي أو مساس في خصوصية الأماكن العامة و الحكومية و حتى التعدي على بقية أفراد المجتمع السعودي.